تعیین قانون حاکم در قراردادهای تجاری الکترونیکی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران
- نویسنده حسین کاویار
- استاد راهنما همایون مافی سام محمدی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
این پایان نامه به بررسی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری که در محیط الکترونیکی (به ویژه اینترنت) منعقد می شوند، می پردازد. واضح است که ماهیت منحصر به فرد اینترنت در بسیاری از اصول و مفاهیم سنّتی صلاحیت محاکم و تعیین قانون حاکم، تأثیراتی شگرف داشته است. کدام دادگاه، صلاحیت رسیدگی به دعوای ناشی از قرارداد الکترونیکی را دارد؟ چه قانونی باید در این دادگاه مورد استناد قرار گیرد؟ اینها سوالات پیچیده ای هستند که اخیراً محاکم در سرتاسر جهان با آنها روبرو شده اند. برای پاسخ به این سوالات، نخست باید صلاحیت قضایی را تعیین کنیم. به طور معمول، صلاحیت قضایی بر اساس تعدادی اصول مشخّص مانند محلّ اقامت یا سکونت خوانده، محلّ وقوع مال غیرمنقول و محلّ انعقاد قرارداد مبتنی هستند. این اصول برای اعمال در قراردادهای الکترونیکی مطلوبیت ندارند و با واقعیات این فضا منطبق نیستند؛ اینترنت به مرزهای سنّتی سرزمین ها بی اعتناست و به راحتی می تواند کاربران را قادر سازد بدون هیچ گونه تحرّک فیزیکی، وارد حریم مجازی کشورهای یکدیگر شده و با کاربران دیگر وارد تعامل، مذاکره و انعقاد قرارداد شوند. بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماع دعوی احراز کرد، قسمت ماهوی دادرسی شروع می شود. هرگاه دعوای مطروحه، دارای عامل (یا عوامل) خارجی (یا بین المللی) باشد، ناچاراً باید قانون حاکم تعیین شود. برای اینکه نتیجه ی دادرسی موفّقیت آمیز باشد، تعیین قانون حاکم نقش حیاتی دارد. در حال حاضر، کشورهای مختلف، مقررات خود را بر منافع و مصالح ملّی خاصّی مبتنی می کنند. این قوانین ملّی متفاوت، می تواند باعث صدور احکام متفاوتی در پرونده های مشابه شود. حلّ مسائل مرتبط با تعیین قانون حاکم، حالت سهل ممتنع دارد. اگر چه از لحاظ نظری، این پندار به نظر رسد که ساده باشد، لیکن هنگامی که به مرحله ی عمل برسد، تطبیق همه ی اوضاع و احوالات مطروحه در قضیه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی بسیار مشکل می نماید. خصوصیت بین المللی بودن دعاوی تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین المللی معمولی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. جای شگفتی ندارد که بگوییم اِعمال قواعد انتخاب قانون حاکم، که در حقوق داخلی استفاده می شود، بر چنین دعاوی ای، دشواری های خاصّ خود را به دنبال دارد. از این رو در این پایان نامه، با تکیه بر اصول حقوق ایران به بررسی رویکرد کنوانسیون های بین المللی، حقوق اتّحادیه ی اروپا و ایالات متّحده ی آمریکا در رابطه با تعیین قانون حاکم (و البته پیش از آن تعیین دادگاه صالح) در قراردادهای الکترونیکی می پردازیم و سعی می کنیم راهکارهایی را برای طرح و پیگیری بحث در نظام حقوقی ایران ارائه دهیم.
منابع مشابه
معیارهای تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی
در زمانی که طرفین چه به صورت صریح وچه به‌صورت ضمنی به تعیین قانون حاکم نپرداخته اند، نظامهای حقوقی، معیارهای گوناگونی را برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفته اند که از زوایای مختلف قابل بررسی است. لیکن به نظر میرسد که معیارهای مذکور صرفا امارههایی برای تعیین قانون حاکم هستند و محاکم و مراجع تعیین کننده قانون حاکم علاوه بر معیارهای مذکور، دیگر عواملی که ملموس تر وعینی تر دخیل در قرارداد میبا...
متن کاملقانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی (بررسی تطبیقی)
مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک‌ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که ل...
متن کاملچالشهای تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی
استفاده از فناوری اطلاعات برای امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم شده است، زیرا این قواعد با پیشفرض مکان و مرز و بر مبنای اصل تقرب فیزیکی وضع گردیدهاند؛ در حالیکه در فضای مجازی مکان وجود ندارد. این عنصر لامکانی فضای مجازی سبب شده است تا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که ابتنای اصلی آنها بر مکان بوده است، در انطباق با فضای مجازی با چالش مواجه شود و این پرسش مطرح گردد که ...
متن کاملقانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی (بررسی تطبیقی)
مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لا...
متن کاملتعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری
یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه‌ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می‌یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023